فرهنگ اقتصادی
چکیده: اسلام خواهان عزّت و اقتدار مسلمین در تمام عرصهها و از جمله عرصة اقتصادی است و این هدف در پرتو کار و تولید، حاصل میشود. ازاینرو، اسلام برای کار و تولید و سرمایه اهمیّت ویژهای قائل میشود و مسلمانان را به حمایت از آنها دعوت میکند و به منظور رسیدن به عزّت و اقتدار اسلامی، نهادها و افراد مؤثّر در این زمینه را که شامل دولت، تولیدکنندهها و عموم مردم میشود به همکاری فرامیخواند و پیروی از اموری را به آنان توصیه میکند.
مهر | فرهنگی و هنری | جمعه، 01 فروردین 1404 - 16:41
در سال ۱۴۰۴، رسانه‌ها نه‌تنها ناظران تحولات اقتصادی، بلکه بازیگران اصلی در پیشبرد اهداف شعار سال هستند، عنی هم نقش شتاب‌دهنده و هم نقش دیده‌بانی برای مطالبه‌گری معقولانه در حل مشکلات.
خلاصه خبر
این شعار نه‌تنها یک دستور کار اقتصادی، بلکه یک راهبرد کلان برای تقویت بنیه‌های داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
درنهایت، رسانه‌ها با تقویت گفتمان تولیدمحور و تشویق جامعه به حمایت از کالای ایرانی می‌توانند به‌عنوان بازوی فرهنگی اقتصاد مقاومتی عمل کنند.
در سال ۱۴۰۴، رسانه‌ها نه‌تنها ناظران تحولات اقتصادی، بلکه بازیگران اصلی در پیشبرد اهداف شعار سال هستند.
با همکاری و تعامل میان رسانه‌ها، دولت، بخش خصوصی و مردم می‌توانیم به‌سوی اقتصادی پویا و خودکفا گام برداریم و آینده‌ای روشن را برای ایران عزیز رقم بزنیم.
- مالکیت مختلط
مسئله مالکیت ، در پرتو منازعات نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامی معاصر در آمده است.
۱.۱ - اهمیت حقوق جامعه
این دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالکیت در اسلام،
به تبیین نظریه مالکیت مختلط در اسلام پرداخته
و با پذیرش مالکیت‌های غیر فردی چون مالکیت عمومی و دولتی در کنار احترام به مالکیت فردی به اهمیت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند.
برخی فراتر از این به ولیّ امر اجازه داده‌اند که در صورت نیاز جامعه از اموال ثروتمندان برداشت قهری کند؛
اما دیگران تنها بیان کرده‌اند که افراد حق اسراف و تبذیر در اموال خود یا استفاده نامشروع از آن را ندارند، زیرا که این عمل تضییع ثروت‌های عمومی را نتیجه میدهد
۱.۲ - دلیل قرآنی
در تلاش برای استناد این بحث به قرآن از آیه ۵ نساء : ۴
برداشت شده که مالکیت فردی متفرع از مالکیت عمومی است:
«و لا تُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُم قِیمًا و ارزُقوهُم فِیها و اکسوهُم» اموال در این آیه موجب قوام جامعه معرفی شده که نباید آن را در اختیار نادانان گذاشت.
تعبیر « سَفَه » به چند گونه تفسیر شده که
سوء تصرف به سبب نقصان در عقل یا دین یا ورشکستگی از معانی آن شمرده شده است.
۲ - مالکیت خدا و پیامبر و امام
افزون بر این جدای از مالکیت حقیقی خداوند که قابل انفصال از وی نبوده
معتقد به نوعی مالکیت اعتباری نیز برای خداوند شده‌اند.
اعتبار خداوند در کنار گروهی دیگر به عنوان مالکان انفال ، خمس و فیء در آیات ۱۸ و ۴۱ انفال : ۸
و ۷ حشر : ۵۹
بیان‌گر مالکیت اعتباری خداوند بر این اموال است.
انتقال سهم خداوند به پیامبر بر اساس روایاتی که در این زمینه وجود دارد
نیز با مالکیت اعتباری خداوند سازگار است؛ اما دیگران با بیان اینکه حرف لام وارد شده بر کلمه « الله » در این آیات برای تبرک و تیمن است و معنای مالکیت و اختصاص نمی‌دهد با این نظر مخالفت کرده‌اند.
۲.۱ - مالکیت بر انفال
با سلام خدمت شما مخاطب گرامی و تشکر از سوال خوب شما، در پاسخ باید عرض کنیم که در نگاه حضرت امام خمینی(س) اختلافات طبقاتی مغایر با نظر اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) است. ایشان به صراحت به مخالفت اسلام با اختلافات طبقاتی و سرمایه داری آن چنان که در دنیای سیاست و اقتصاد امروز شناخته می گردد، اشاره می کنند و بر لزوم مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق تاکید می نمایند.
1 - طرح ضرورت نظام سازی در اقتصاد اسلامی
1 - 1 - دیدگاهها
انقلاب اسلامی بر پایۀ این اعتقاد صحیح و قطعی شکل گرفته که اسلام، دارای نظامی اجتماعی است، و انقلاب روش و منش جدیدی را برای ادارۀ جوامع و تنظیم امور مردم نوید می دهد، و سعادت و بهروزی جوامع را در گروی عمل به چنین روش و منشی می داند.
در این میان، نظام اقتصاد اسلامی، که اصل وجود و ضرورت آن به عنوان بخشی از این اعتقاد خدشه ناپذیر، نزد همۀ معتقدین به اسلام و انقلاب اسلامی مسلم و قطعی تلقی می شود پس از پیروزی انقلاب و نفی حاکمیت جور می بایست طرح، تبیین و تشریح می گردید. لذا متفکرینی که انجام این رسالت فرهنگی خطیر را به عنوان اقدامی در جهت تثبیت و تداوم انقلاب وظیفۀ خویش می دانستند کار بحث و بررسی در زمینۀ تدوین و ارائه نمونه هایی از نظام اقتصادی اسلامی را آغاز نمودند؛ و رفته رفته، جریان این بحث و بررسیها، علیرغم انگیزه و اهداف مشترک و انجام تکلیف به عنوان یک امت واحد شیفته و پیرو اسلام، به ارائه دو الگوی اقتصادی و پیشنهاد و توصیه دو روش در تنظیم امور اقتصادی جامعه منجر گردید.
جمعی از ما با تکیه بر این باور صحیح که؛ نظام اقتصاد اسلامی باید زمینه ساز عدالت اجتماعی گردد، و این موهبتی است که جز در پرتو حکومت الهی برای جوامع حاصل نخواهد شد، بر این مهم اصرار نموده و مجموعۀ مطالب و مباحث خود را به نحوی تنظیم و مطرح نمودند که سرانجام وصول به «عدالت اجتماعی» ممکن گردد. تلاش به منظور طرح این مباحث و اموری که به چنین هدف مقدسی منجر می گردید، عملاً ما را در این رابطه به ارائه طریق و بیان مکانیزمهایی کشاند که تبعیت و اجرای کامل «احکام» در آن به کمرنگی و ضعف می گرایید و بعضاً نیز مغایر می نمود.
مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول درباره تعریف و قلمروی علم اقتصاد اسلامی است. نویسنده در این بخش، به تحلیل و نقد تعریف های ارائه شده به وسیله اقتصاددانان اسلامی میپردازد و سرانجام دیدگاه خود را بیان میکند. به عقیده وی، علم اقتصاد به صورت بخشی از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردی و اجتماعی بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامین اهداف مادی بشر. وی مخالف افزودن قید اسلامی به علم اقتصاد است و در عین حال اعتقاد دارد که این علم، قسمتی از چیزی است که خداوند متعال به ما دستور داده در این جهان یاد بگیریم تا حکمت عظیم او را درک کنیم. بر این اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب های اجتماعی، سیاسی و قانونی. بخش دوم درباره روش شناختی است و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا علم اقتصاد اسلامی روش ویژه ای را میطلبد یا در جایگاه اقتصاد فراگیر، چارچوب کلی و روش های علمی اقتصاد غرب را میپذیرد. نویسنده در این بخش با تفکیک نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه میدهد: ا. روش استخراج نظام
به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه، اشکال ندارد و در بورس‌های خارج از ایران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشد (مثلاً ربوی نباشد، سهام شرکت‌های دارای فعالیت حرام، مانند شراب و خوک نباشد)، اشکال ندارد.
از دیدگاه شهید مطهری، انجام معاملات در بورس و کسب سود از آن، با توجه به اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده ارزش است، مانعی ندارد و کاملاً مشروع است. بنابراین اگر شخص سهامی را خریداری کند و پس از افزایش قیمت اقدام به فروش کند، سود حاصل از این معامله صحیح است.
بنابراین خرید و فروش سهام به منظور کسب درآمد از تغییرات قیمت و استفاده از فرصت‌های موجود در بازارهای مالی اسلامی جایز است اگرچه ملزم تولید خدمت نیز نباشد.
تمایز بازار سهام با قمار از دیدگاه فقهی چیست؟
قمار به خطر انداختن سرمایه با هدف کسب سود و منفعت در محلی است که بر پایه شانس و اتفاقات غیرمطمئن باشد و ریسک کردن به خودی خود ضرورتی نداشته باشد. در واقع قمار یک نوع بازی با جمع صفر است. یعنی یک طرف بازنده است و طرف دیگر به همان اندازه سود کسب میکند. در حالیکه در بازار سهام با توجه به زمان خرید و فروش سهام، ممکن است هم خریدار و هم فروشنده سود کسب نمایند و یا بالعکس.
ضمناً در قمار طرفین رهن و گرو می‌گذارند در حالیکه در بازار سهام گرویی وجود ندارد و شرط بندی صورت نمی‌گیرد. حتی اگر با شانس و اقبال همراه باشد. قمار و شرط‌بندی عملی نامشروع است و در قالب معاملات مشروع اسلامی قرار نمی‌گیرد درحالیکه خرید و فروش در بازار سهام یک معامله در قالب بیع است و به طور کلی با قمار متفاوت است.
صُکوک جمع کلمه عربی «صَک» به معنی سند و برگردان عربی واژه انگلیسی Cheque (چک) است. اوراق صکوک از ابزارهای تامین مالی مورد استفاده در کشورهای اسلامی است که بر اساس اصول و مبانی مورد تایید اسلام طراحی شده است. مالکیت مشاع در یک یا چند دارایی و منافع حاصل از آن، مهم‌ترین ویژگی این اوراق به شمار می‌رود.
از دیدگاه اسلام ربا حرام است و از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر یک سود ثابت است، مورد قبول اسلام نیست. راه‌حل این مشکل در کشورهای اسلامی انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی یک طرح فیزیکی است؛ اما زمانی که تامین مالی به‌منظور خرید یک دارایی یا تامین نقدینگی یک بنگاه اقتصادی باشد، اوراق مشارکت کاربردی نداشته و صکوک به میان می‌آید.
چکیدهبازارهای پولی و مالی توسعه‌یافته مقدمه افزایش تولید و اشتغال، توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه اجتماعی هستند. هدف این پژوهش رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر گسترش سرمایهگذاری بر روی صکوک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. عوامل مختلف براساس مطالعه پیشینه تحقیق شناسایی شده و با استفاده از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی شده و به وسیله تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت‌بندی گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی دارای بیشترین اهمیت بوده در مراتب بعدی به ترتیب عوامل مربوط به سرمایهگذاران، عوامل فقهی، عوامل ساختاری و فنی و عوامل قانونی قرار دارند. در میان عوامل فرعی نیز بازدهی مناسب صکوک برای جلب توجه سرمایهگذاران، تبلیغات رسانههای گروهی در مورد صکوک، افزایش اعتقادات دینی و مذهبی و افزایش آگاهی‌های سرمایهگذاران در مورد صکوک جز مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر به کارگیری اثربخش و گسترش سرمایهگذاری بر روی صکوک در بورس اوراق بهادار تهران میباشند. گسترش اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی در مورد وجود و مزایای صکوک در میان آحاد جامعه ایران که به طور عمده معتقد به مبانی دینی و اسلامی هستند، کمک فراوانی به گسترش سرمایهگذاری عمومی و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و رفع بسیاری از مشکلات مالی آنها کرده و در نهایت منجر به افزایش تولید و اشتغال و رفاه عمومی میگردد.کلیدواژه‌هاصکوک؛ سرمایهگذاری؛ اوراق بهادار اسلامی؛ رتبه‌بندی عواملعنوان مقاله [English]